منصة العمل الحرإسناد · توثيق · ضمان

الشروط والأحكام

هذه الصفحة نموذج استرشادي أُعدّ مع المنصة، ويجب مراجعته واعتماده من مختص نظامي مرخّص وتعديل بيانات المالك قبل الإطلاق العام. (بيانات المالك لم تُضبط بعد في ملف .env)

1. التعريفات

«المنصة» هي منصة العمل الحر التي تديرها مالك المنصة. «صاحب المشروع» هو من يطلب تنفيذ مهمة، و«المستقل» هو من ينفّذها، و«فريق المنصة» هم المشرفون والمدير والمحاسب.

2. طبيعة الخدمة

تتيح المنصة إسناد المهام إلى مستقلين موثّقي الهوية، وحفظ مبلغ المهمة في الضمان حتى اعتماد التسليم. تُنشأ المهام وتُسند من قِبل فريق المنصة، ولا تُعدّ المنصة طرفاً في العمل نفسه إلا بالقدر اللازم لإدارة الضمان والنزاعات.

3. الحسابات

تلتزم بتقديم بيانات صحيحة، والحفاظ على سرية كلمة المرور. يحق للمنصة إيقاف أي حساب يخالف هذه الشروط أو يُشتبه في إساءة استخدامه. حسابات الموظفين تتطلب التحقق بخطوتين.

4. التوثيق

لا يستقبل المستقل المهام ولا يسحب أرباحه إلا بعد توثيق هويته. تُحفظ مستندات التوثيق مشفّرة وتُستخدم لغرض التحقق فقط.

5. الدفع والضمان

يُدفع مبلغ المهمة بالبطاقة عبر مزوّد دفع مرخّص، ولا تُخزّن المنصة بيانات البطاقة. يُحجز المبلغ في الضمان ولا يُحرَّر للمستقل إلا بعد اعتماد التسليم من العميل أو انقضاء مهلة المراجعة (7 أيام) أو بقرار نزاع. يتضمن سعر العميل هامش المنصة.

6. التسليم والمراجعة

يُسلَّم العمل عبر المنصة، ويمر بمراجعة داخلية قبل وصوله للعميل. يحق للعميل طلب تعديلات معقولة ضمن نطاق وصف المهمة.

7. التواصل داخل المنصة

تتم المراسلة داخل المنصة فقط، ويُمنع تبادل وسائل التواصل الخارجية أو الاتفاق على الدفع خارج المنصة لحماية حقوق الطرفين.

8. السحب

يسحب المستقل أرباحه المتاحة بحد أدنى 100 ريال إلى حساب بنكي سعودي باسمه الموثّق، وتخضع الطلبات للمراجعة قبل التحويل.

9. المحظورات

يُمنع الاحتيال، انتحال الهوية، رفع محتوى مخالف للأنظمة أو حقوق الغير، محاولة الالتفاف على الضمان، أو أي محاولة للإضرار بأمن المنصة.

10. الملكية الفكرية

تنتقل حقوق العمل المسلَّم إلى صاحب المشروع بعد اكتمال الدفع، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك داخل المهمة.

11. إخلاء المسؤولية

تبذل المنصة العناية المعقولة لكنها لا تضمن خلوّ الخدمة من الانقطاع. تُحدَّد المسؤولية بالقدر الذي تسمح به الأنظمة المعمول بها.

12. النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُحل النزاعات وفق ما يقرره النظام.